بنود مدونة السير

يتوجب على حاملي رخصة السياقة القيام بفحص طبي كل عشر سنوات، مع تقليص هذه المدة إلى سنتين بالنسبة إلى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة.
المدونة تفرض على سائقي السيارات وعربات النقل غرامة تتراوح بين 1200 و12.000 درهم كعقوبة على عدم احترام القانون وتعريض الآخرين للخطر، وفي حالة العود، تتضاعف الغرامة

 

تنص المدونة في أهم نقاطها على تحديد مدة صلاحية رخصة السياقة في عشر سنوات، وتجديده إجباري أثناء تغيير المعلومات التي تتضمنه والخاصة بالهوية وعنوان السكن، ويدفع كل من لا يحترم هذه التعليمات غرامة إدارية قدرها 500 درهم، تزداد بـ10 في المائة عن كل شهر تأخير. وسيجد سائقو الشاحنات الفلاحية أو الغابوية ذات المحركات أنفسهم لأول مرة مجبرين على حمل رخصة السياقة أثناء تنقلهم في الطريق العمومية، كما يجب على سائقي الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات حمل رخصة سياقة

لم تعد مدة رخصة السياقة المؤقتة تمتد لمدة سنة، بل تغيرت لتصبح سنتين

 

كل شخص يسوق سيارة أو شاحنة دون رخصة أو برخصة غير مصرح بها يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 2000 و4000 درهم، ويحرم من الحصول على الرخصة لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة العود ترتفع الغرامة لتصبح متراوحة بين 80000 و20.000 درهم مع منعه من الحصول على رخصة السياقة لمدة ستة أشهر. وأقرت المدونة أيضا عقوبات حبسية تبتدئ من شهر إلى ستة أشهر ومالية بدفع غرامة أدناها 5000 وأقصاها 20.000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حق كل شخص يحصل على أكثر من رخصة سياقة مغربية من نفس الصنف

يتعرض كل سائق مسؤول عن حادث سير ترتب عنها قتل عن غير عمد لعقوبة سجنية من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات ودفع غرامة من 7500 إلى 30.000 درهم، وتتضاعف الغرامة إذا كان السائق في حالة سكر، كما يتم تعليق رخصته لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات